به نقل از «فارس»

فارس من| میزگرد معلمان غیرانتفاعی؛ با کمترین حقوق و بدون بیمه، تدریس می‌کنیم!/ جای خالی نظارت تأمین اجتماعی بر عملکرد مدارس

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۹۴۴۲

گروه فارس من خبرگزاری فارس، جمع کثیری از معلمان مدارس غیر انتفاعی در کشور، با ایجاد پویشی خواستار استخدام خود در آموزش و پروش شدند. این معلمان در پویش ثبت شده در فارس من با مطرح کردن چندین دلایل از جمله عدم برگزاری و یا برگزاری بسیار محدود آزمونهای ماده ۲۸ استخدامی آموزش و پرورش در سالیان گذشته، به فراموشی سپرده شدن قانون جذب معلمان غیرانتفاعی که لایحه آن در سال ۱۳۵۸ نهایی شده، رفع تبعیض استخدامی بین معلمان ۴ گروه (نهضتی، خریدخدمات، پیش دبستانی و حق التدریس) و معلمان غیرانتفاعی و افزایش شدید کمبود معلم خواستار توجه به استخدام آنها شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبرگزاری فارس با رویکرد توجه به مشکلات مردم، میزگردی را حضور با معلمان مدارس غیرانتفاعی و ثبت کنندگان پویش «مطالبه استخدام معلمان غیرانتفاعی در آموزش‌و‌پرورش» برگزار کرد که متن آن به شرح ذیل است:

ما از کمترین حقوق و مزایا برخورداریم

مریم آهنگی، آموزگار پایه سوم ابتدایی:

مدارس غیر انتفاعی جزء مدارسی بودند که فعالیت‌شان در حیطه نظام رسمی آموزشی قرار می‌گیرد و از لحاظ مالی با آموزش و پرورش ارتباطاتی دارد که این ارتباطات به بحث خرید خدمات باز می‌گردد، آنجایی که خرید خدمات به دو صورت شکل گرفته است: نخست از این جهت که مدارس دولتی را به دلیل بالا بودن تعداد دانش آموزان به مؤسسین واگذار کردند و حالت دیگر صندلی های خالی بود که به دلیل بالا بودن تعداد دانش آموزان با اولویت بندی دانش آموزانی که تحت پوشش کمیته امداد بودند، تعدادی از دانش آموزان را به مدارس غیر انتفاعی که مؤسسین به خاطر کم کردن بار مالی دولت ایجاد کرده بودند فرستادند و هزینه این دانش آموزان و حقوقی که معلمان دریافت می‌کردند به عهده آموزش و پرورش و از سرانه دانش آموزی حقوقشان پرداخت می‌شد.

 

 مدارس غیر انتفاعی از ابتدا تحت نظارت آموزش و پرورش در نظام رسمی آموزشی بوده‌اند و تمام موارد ما با نظارت بازرسین آموزش و پرورش صورت می‌گیرد و هر ساله بازرسین، عملکرد معلمین را ثبت و از سویی تمام بخشنامه‌ها برای معلمان غیرانتفاعی لازم‌الاجرا است و کارت شناسایی رسمی از آموزش و پرورش برای ما صادر شده است. دانش آموزان ما دانش آموزان رسمی هستند و اسامی در سیستم و آموزش و پرورش ثبت شده و براساس سند تحول بنیادین و تعریفی که از معلم شده است ما نیز در این تعریف می‌گنجیم و تفاوتی با دیگر معلمان نداریم .

 

مشکل ما اینجاست که از حقوق و مزایایی که حقمان است، برخوردار نیستیم، براساس بند ت، ماده ۵ تأسیس مدارس غیردولتی باید بر حقوق و مزایای معلمان غیرانتفاعی نظارت شود اجحاف شده است.

 

کبری افشار؛ آموزگار پایه دوم ابتدایی:

تأسیس مدارس غیرانتفاعی به سال ۵۷ باز می‌گردد؛ مدارس غیرانتفاعی به خاطر جذب مشارکت‌های مردمی در امر آموزش و پرورش تأسیس شد اما در سال ۵۸ این نوع مدارس بسته شدند و سال۵۸ براساس لایحه ای مصوب، تمام معلمان غیر انتفاعی به استخدام آموزش و پرورش در آمدند. پس از ۱۰ سال در سال ۶۷ مجدداً مدارس غیر انتفاعی ایجاد شدند و برای جذب مشارکت‌ها آغاز به کار کردند.

 

معلمان غیر انتفاعی ترسی از آزمون ندارند

مریم آهنگی؛ آموزگار پایه سوم ابتدایی:

در حال حاضر زمانی که سخن از استخدام می‌شود، صرفاً ما را طبق ماده ۲۸ به سمت آزمون سوق می‌دهند، درصورتی که بین سال های ۷۹ تا۸۹ اصلا آزمونی برگزار نمی‌شد و اگر آزمونی نیز برگزار می‌شد به صورت بسیار پراکنده و صرفا جذب نیرو در رشته هایی خاص و محدود بود، یعنی عملاً معلمانی که سابقه‌های بالایی دارند «۱۰ سال، ۱۵ سال و ۲۰ سال و ... سابقه دارند» در این زمان سال‌های طلایی عمر خود را از دست داده اند و امکان شرکت در این آزمون‌ها را ندارند و زمانی که حرف از آزمون می‌شود، هیچ کدام از معلمان غیر انتفاعی ترسی از آزمون ندارند چرا که این قابلیت و توانمندی را در خود می‌بینند که آزمون بدهند اما این امر موجب اجحاف در حق معلمان با سابقه می‌شود.

شما در نظر بگیرید در حال حاضر نیز اگر آزمونی لحاظ و شرکت کننده ای باشد، صرفاً می خواهند تازه کارها و دانشجویان را جذب کنند و مجدد این امکان از معلمان با سابقه گرفته می‌شود و حقوقی که در این سال‌ها از دست داده اند نادیده گرفته می‌شود.

 

با کمترین حقوق و بدون بیمه، همچنان تدریس می‌کنیم!

مرتضی جعفری، آموزگار پایه ششم ابتدایی:

در ادامه بحث خانم آهنگی باید بگویم: معلمان غیرانتفاعی اصطلاحا دیگر پخته شده اند؛ کار را اگر در کار یاد بگیری، بسیار باتجربه و خوب یاد گرفته ای، معلمان غیرانتفاعی کار را به قدری خوب فرا گرفته که خودش منبع رجوع برای یادگیری شده است، در حال حاضر اگر معلم غیرانتفاعی کنار گذاشته شود و معلمی تازه کار را به روی کار بیاورند، مجدداً این چرخه جلو رود بدون شک کلی زمان می‌برد و زمانی که معلم و نیروی داریم که آموزش دیده است هرچند با ۳سال سابقه کاری، چرا نباید استفاده شود؟

معلمان غیرانتفاعی از فیلترهای بسیاری می‌گذرند تا روی کار بیایند، برای نمونه معلمان غیرانتفاعی نخست باید درآموزش و پرورش برای گزینش بروند که دو نوع تخصصی و عمومی است که به صورت هسته‌ای گزینش می‌شوند و نکته بعد ضمن خدمت‌هایی است که می‌گذرانند و دو بار فرصت شرکت در آزمون دارند و اگر قبول نشوند، رد می‌شوند و برای نمونه خود بنده، بیش از ۱۰۰۰ ساعت ضمن خدمت گذرانده ام.

گزینش مهم‌تر از جانب مؤسس صورت می‌گیرد، مؤسس نخست پیش از باقی مسائل شرایط زندگی معلم را بررسی می‌کند و سپس باید در مقابل مسئولین مدرسه تدریس کنیم، آیا مورد قبول باشیم یا نباشیم!

ماهی یکبار جلسه می‌گذارند تا چگونه تدریس می‌کنیم، درخواست مداوم گزارش تدریس می‌خواهند، سرکلاس حاضر می‌شوند و درخواست فیلم از کلاس دارند تا نوع تدریس را ببینند، بماند که گویا در بعضی از مدارس دوربین در کلاس‌ها به کار می‌گذارند تا معلمان را تحت نظر بگیرند تا چه تدریس می‌کنند و چه می‌گویند، این درحالی است که در هیچ کدام از مدارس دولتی شاهد چنین موضوعاتی نیستیم!

ما در مدارس غیرانتفاعی حق مرخصی به هیچ وجه نداریم؛ درصورتی که در مدارس دولتی با گذاشتن جایگزین می‌شود غیبت کرد، اما در مدارس غیرانتفاعی حق جایگزین نداریم و اگر هم داشته باشیم، جایگزین ما حتما باید معلم باشد و باید از تحصیلات بالایی برخوردار باشد. اگر در هر یک از موارد کوتاهی صورت گیرد توبیخ می‌شویم و نتیجه این توبیخ با کاهش حقوق اندک‌مان برابر است.

ما همکارانی داشتیم که نزدیک وضع حملش بود و باید به مدرسه می‌آمد یا همکار دیگرمان ۳ روز پس از وضع حمل خود به خاطر از دست ندادن شغل و حقوقش چون بیمه نداریم و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم، با تماس مؤسس مجبور شد به مدرسه بیاید، درحالی که مطابق قانون مادر ۹ ماه حق مرخصی دارد.

 

 می‌گویند نباید ادعای استخدام داشته باشید

کبری افشار:

 از سال ۷۹ تا ۸۹ (دانشگاه فرهنگیان وجود نداشت) تربیت معلم به ندرت پذیرش داشت؛ بنده ورودی ۸۳ با رتبه ۸۰۰ کشوری هستم چون تربیت معلم فقط یک نفر از استان ما (زنجان) پذیرش داشت و رتبه‌ام پایین‌تر از سطح قبولی تربیت معلم بود، دانشگاه علامه را انتخاب کردم تا پس از اخذ مدرک لیسانس مشغول تدریس در آموزش و پرورش شوم. اما پس از فارغ التحصیلی در سال ۸۷، آموزش و پرورش نیروی حق التدریس نمی‌گرفت و حق التدریس صرفاً به گونه‌ای دیگر صورت می‌گرفت؛ به همین خاطر وارد مدارس غیرانتفاعی شدم.

  نمایندگان مجلس می‌گویند شما چرا وارد شده اید و این نوع مدارس به خاطر خصوصی بودن اصلا استخدام ندارد! اما می‌گوییم  ما تنها به خاطر استخدام وارد شده‌ایم؛ زیرا فکر می‌کردیم بعد از چند سال کسب تجربه و سابقه، درنهایت می‌توانیم به آموزش و پرورش ورود پیدا کنیم اما بسته شد و با این همه سابقه، پس از هر مراجعه می‌گویند: «نهضت می‌رفتید».

زمانی که با نمایندگان صحبت می‌کنیم پاسخمان این است: «شما خصوصی هستید، در حاشیه هستید، اگر شما را استخدام کنیم باید معلم زبان آموزشگاه های خصوصی را نیز استخدام کنیم» در حالی که در تعریف سند تحول بنیادین، معلم کسی است که وظیفه آموزش دانش آموز را در نظام رسمی عمومی کشور داشته باشد. ما با مدرسین آموزشگاه های زبان تفاوت داریم، ما در مدرسه تدریس می‌کنیم، ما گزینش رسمی و دائم داریم و.... بالاخره ما در سیستم نظام آموزش و پرورش هستیم اما ما را به رسمیت نمی‌شناسند و می گویند چون در جایی خصوصی هستیم، نباید ادعای استخدام داشته باشید!

 

مریم آهنگی:

در حال حاضر معلمین بازنشسته در سیستم بسیار داریم، بنظر بنده این عزیزان که کار خود را انجام داده اند و در حال حاضر باید اوقات فراغت خود را سپری کنند چرا از نیروهای مستعد و جوان و توانمند غیر انتفاعی استفاده نشود آن‌ها که حقوق بازنشستگی خود را دریافت می‌کنند. در بحث تلفیق آموزش حضوری و آنلاین، آن هم باید متخصصینی داشته باشد مثل معلمین خصوصی و غیرانتفاعی؛ زیرا در این زمان برگزاری کلاس های آنلاین بازدهی ها و خروجی ها نشان از توانمندی هایشان دارد و وقتی فیلم های آموزشی معلمین غیر انتفاعی در مدارس دولتی دیده می‌شود نشان از همین توانمندی‌های منظور است.

 

 شاد ناشاد؛ بلای جان دانش آموزان

معصومه بابایی، آموزگار پایه چهارم ابتدایی:

من از پیام رسان‌های شاد و واتساپ استفاده کردم و هر زمانی که شاد با مشکل مواجه می‌شد و نمی‌توانستیم آنجا ایفای نقش کنم از واتساپ استفاده می‌کردم اما رضایتمندی‌ها از واتساپ بود و خانواده ها اذعان داشتند شاد بازدهی چندانی ندارد.

امسال والدین اظهارداشتند اصلا امسال، برگزاری غیرحضوری وآنلاین کلاسها را به دلیل توانمند و پرقدرت پیش بردن معلمان، متوجه نشدیم چرا که  همان قوانین، تدریس‌ها و آزمون‌ها حاکم و کارنامه هایی که مختص خود دانش آموزان بود.

 

آهنگی:

بعضی از عوامل و فاکتورهایی دیگر نیز در این آموزش‌ها دخیل بوده اند؛ برای نمونه بحث آموزش های آنلاین به دلیل حضور مادران کنار فرزندان، بعضی از اوقات تربیت‌های غلط و دخالت های نابجا که البته ما درحد توانمان از این نوع دخالت‌ها  با کمک مشاوره‌های حضوری که اگر والدین امسال همکاری لازم را با معلمین نداشته باشند سال آینده خودشان به دام می‌افتند، جلوگیری کرده ایم. ما طبق نظریه آزوبل به دنبال این هستیم که دانش‌آموزان معنادار مفاهیم را یادبگیرند و پیرو این قضیه ما بسیاری از مواقع آزمون هایمان را تصویری برگزار می‌کردیم تا ببینیم که تا چه حد بچه‌ها یاد گرفتند و این بازدهی که ما دریافت می‌کنیم؛ درست است یا نه؟ اما قابل اغماض نیست که اولیایی که بی‌فکر عمل کردند نیز دخیل بودند؛ اما  درمجموع مجددا من از آموزش های خوب معلمین غیرانتفاعی دفاع می‌کنم.

 

 عشق به تدریس، ما را در این راه نگه داشت

مرتضی جعفری:

یکی از شاخصه‌هایی که برتری مدارس غیرانتفاعی را نشان می‌دهد، قبولی در کنکور است. با توجه به آمارها ۶۶ درصد دانش آموزان تهرانی که رتبه های برتر در کنکور آورده اند از مدارس غیرانتفاعی بودند و درتمام کشور ۱۴ درصداز رتبه های برتر دانشگاه های برتر از مدارس غیرانتفاعی بودند . اگر سیستم آموزشی در مدارس غیرانتفاعی ضعیف بود، قطعا این خروجی را نداشت. نکته دیگر اینکه در مدارس غیرانتفاعی معلم هنگام تدریس لایه های دوم و سوم مباحث را نیز بیان می‌کند.

زمانی که از عشق معلمی صحبت می‌کنیم باید بگویم عشق معلمی در برخی از گروه ها بسیار است چرا که با توجه به درآمد بسیار کم، گاهی اوقات ما از وقت و هزینه شخصی خود رسیدگی می‌کنیم و حسی رفاقت گونه با شاگردانمان داریم.

 

آهنگی:

تعداد بالای دانش آموزان در مدارس دولتی و شاید کم کاری و کم لطفی معلمین مدارس دولتی و رسمی باعث می‌شود تا به تفاوت‌های فردی بهای زیادی داده نشود؛ درصورتی که پیرو صحبت‌های آقای جعفری ما حتی تفاوت‌های فردی دانش آموزان را نیز لحاظ کردیم و بعضی از دانش آموزان که استعداد طی کردن سطوح بالاتری در بعضی از زمینه ها را داشتند بها می‌دادیم و در بعضی از دروس پس از اتمام کلاس‌ها ساعت‌ها در خصوصی با بچه‌ها کار می‌کردیم که در مدارس دولتی تصور نمی‌کنم این امکان فراهم شود.

 

قراردادهای ۳ میلیونی می‌بندند اما یک میلیون حقوق می‌‌دهند!

کبری افشار:

 هر زمانی که ما ادعای استخدام می‌کنیم و با توجه به اجتماعات بسیار در مقابل مجلس از اردیبهشت سال گذشته از سراسر کشور، نمایندگان می‌آیند و فقط می‌گویند به دلیل خصوصی بودن شما نمی‌توانید ادعای استخدام داشته باشید و بالاخره با توجه به وجود ذی نفعانی که از مؤسسین مدارس غیرانتفاعی و... تشکیل شده‌اند مانع استخدام ما می‌شوند و به نوعی سنگ اندازی می‌کنند و این درصورتی است که خرید خدمات، پیش دبستانی، نهضت و مشارکتی ها نیز خصوصی به حساب می‌آیند اما استخدام می‌شوند.

در سامانه مشارکت‌ها نام ما ثبت شده است، بنده به شخصه با ۸ سال سابقه و ۲۵ ساعت تدریس در هفته حقوق دریافتی ام بدون بیمه ۱ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است (درصورتی که یک معلم رسمی در پایه ابتدایی با همین ساعت کمترین دریافتی اش ۴ میلیون است.) اما حقوق دریافتی ام در سامانه ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان به همراه ۳۰ روز بیمه ثبت شده است. حتی قراردادهای ما زمانی توسط ما امضا می‌شوند که ما در کلاس درس مشغولیم و مجبوریم بدون مطالعه امضا کنیم؛ شاید هم در قراردادهایمان حقوق ما ۳ میلیون ثبت شده است!

 

جای خالی نظارت تأمین اجتماعی بر عملکرد مدارس غیر انتفاعی

بارها شده است از ما کپی مدارک گرفته اند برای بیمه اما نه تنها هیچ عملی صورت نگرفته است، بلکه این مدارک صرفاٌبرای نشان دادن به مسئول بیمه است که بگویند در حال انجام پروسه بیمه هستیم.

 

آهنگی:

پیشنهاد من این است که استخدام دولت شویم و در مدارس غیرانتفاعی کار کنیم؛ زیرا فضاهای آموزشی که برای مدارس دولتی وجود دارد، استانداردهای آموزشی بهم می‌ریزد، شما تصور کنید با وجود این تعداد مدارس غیردولتی، کجا می‌خواهند پوشش دهند در مدارس دولتی، درنتیجه این مدارس باید باشند و از مشارکت های مردمی نیز مؤسسین پول و شهریه هایشان را دریافت کنند و ما به این جهت که به امر آموزش  کل کشور کمک شود، درهمان حوزه خود باقی بمانیم اما استخدام دولت شویم و بنظر بنده اینگونه عدالت برقرار می‌شود. مانند بازنشسته هایی که در مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنند!

 

کبری افشار:

با توجه به کمبود نیرویی که اعلام می‌کنند، می‌توانند از ما استفاده و استخدام شویم؛ سپس نیروهای جوانی که به مدارس غیرانتفاعی برای استخدام مراجعه می‌کنند جذب شوند و با نظارت کامل مانع شوند تا بلایی که سر ما آمد مجدد تکرار نشود و با همان قانون کار، حق مزایایی بدهند.

 

مرتضی جعفری:

اگر نظارتی وجود دارد صرفا بر روی کارکرد معلم است و هیچ نظارتی بر کارکرد مدیران مدارس غیرانتفاعی نیست!

سوددهی مدارس غیرانتفاعی منطقی و عقلانی است. تمام نظارت های دولتی بر روی معلمان غیرانتفاعی است اما زمانی که بحث حقوق و بیمه وباقی مسائل که می‌رسد، هیج نظارتی از جانب آموزش و پرورش صورت نمی‌گیردو باید به بند «ت» استناد کنیم؛ اگر ما زیرنظر آموزش و پرورش هستیم درتمام موارد باید زیرنظر باشیم.

پیش از استخدام موسسین سفته ۱۰ میلیونی از ما گرفته اند تا زمانی که اعتراضی داشتیم یا حضور نداشتیم به اجرا می‌گذارند من معلم پایه ششم تا ۲۰ خرداد درگیر طراحی سوال و تصحیح برگه هستم اما حقوقی داده نمی‌شود و می‌گویند کاری نکرده ای! درحالی که تمام این مواردکلی زمان می‌برد.

 

معصومه بابایی:

طبق بند ت ماده ۵ که مریوط به قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی است؛ باید به پرداخت حقوق معلمین نظارت شود، چون معلمین غیرانتفاعی الان هم که قانون آموزش و پرورش، سند تحول نیز است باید درچارچوب تعریف معلم قراربگیرد درنتیجه با توجه به وجود این قانون، باید نظارت شود و درواقع تطابق بین حقوقی که در سامانه مشارکت ها و پرداختی موسسین است؛ باشد اما متاسفانه هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد و نظارت صرفا روی عملکرد معلمین است!

 

مرتضی جعفری:

 

چه بخواهیم چه نخواهیم کرونا موجب شد آموزش وارد خانه ها شود موجب درگیری پدر و مادر در خانواده نیز شد. بار این درگیری را صرفا معلم بر دوش می‌کشید و اگر معلم علم، سواد، توانایی اش کم باشد آیا می تواند این درگیری را کنترل کند؟!

 

آقای رئیس جمهور، خواسته ما را اجابت کنید

مریم آهنگی:

 درخواست ما از مسئولین و رئیس جمهور وقت منتخب این است که ما را طبق قوانین موجود در قانون اساسی، استخدام کنند و اجحاف در حق ما نکنند. اگر بحث عدالت است ما آمده ایم عدالت خواهی داشته باشیم و حقوقمان را مطالبه کنیم. اگر تاکنون حقوقمان اجحاف و نادیده گرفته شده پس از این با بحث استخدام حداقل جبران منافات شود، بعد از این امید داشته باشیم که در بازنشستگی حقوقی داریم، درصورتی که فرزند تک تک این مسئولین در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند و کمتر مسئولی اجازه می‌دهد فرزندش در مدارس دولتی تحصیل کنند، پس چرا حقوق ما را نادیده می‌گیرند؟

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معلمان غیرانتفاعی مدارس غیر انتفاعی فارس من خبرگزاری فارس مدرسه غیرانتفاعی شهریه مدرسه استخدام استخدام معلم مدارس غیرانتفاعی معلمان غیرانتفاعی مدارس غیر انتفاعی مدارس دولتی ادعای استخدام تدریس می کنیم آموزش و پرورش آموزگار پایه مرتضی جعفری دانش آموزان حال حاضر معلمان غیر مشارکت ها ثبت شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۹۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا